آرین خیبر رییس انجمن تکواندوی جیدوکوان افغانستان
دزدی که رییس شد
فساد اداری به عنوان یکی از دشواری های بحران زا در پس از سقوط امارت طالبانی و به حیث یکی از ویژه گی های مهم و اساسی در بدنام سازی نظام نوپای افغانستان به حساب می آید. رجحان دادن منافع شخصی بر منافع ملی، استفاده از امکانات دولتی برای سرنگونی موانع در سرراه اعمال ناشایست، عدم پاسخدهی از عملکردها در وظایف حکومت و... خصیصه های مهم و زیربنایی اساسی فساد در ادارات است که بنابر گماشتن چهره های استفاده جو، بیسواد، خاین به منافع ملی به حیث یکی از چالش های مهم برای حاکمیت در افغانستان قد علم نموده است. تشکیل حکومت های ائتلافی، نصب افراد بنابر مصلحت های اتنیکی، فشار جنگ سالاران بر فضای سیاسی و در کل گسترش فرهنگ کریح معافیت زمینه را برای برخی از باندها و گروه های شریر مساعد ساخت تا با استفاده از هر نوع ترفند و مانورهای فرا گرفته طی هرج و مرج سی ساله مهره های غارتگر و خاین به منافع ملی را در پست های به اصطلاح لقمه آور جابجا نمایند. گسترش فساد در افغانستان به حدی است که مجامع بین المللی کشور مان را در قطار دومین کشور آگنده با فساد در جهان تثبیت کرده و برای ادامه کمک های شان به محو این پدیده شوم شرط می گذارند. گونه های متعدد فساد اداری توسط مجریان حاکمیت، از طرف رسانه های متعهد و واقعی به کرات افشا گردیده است. اما بنا بر نبود قانون و بی توجهی شمار زیادی از اعضای شورای ملی بعنوان مرجع قانون ساز، راهبرد بجا و فراگیر در مقابل این پدیده شوم ایجاد نشده است.
بدیهی است که نظام ورزش افغانستان به عنوان یکی از مفسدترین ارگانهای دولتی نیز مبرا از فساد نبوده و نیست. در هفده سال سیاست هژمونیستی بر فضای ورزش کشور، جغرافیای ورزشی افغانستان نیز بر ویروس غارت ها و اندوختن سرمایه های قارونی ملوث بود و به کمال تاسف که این پروسه تا حال نیز با شدت آن جریان دارد. صرف نظر از اینکه طی این مدت زمان ورزشکاران افغانستان با چه چالش ها و چه سد ها و موانع بر سر راه رشد شان بنابر برخورد های سمتی، زبانی، اتنیکی و زیاده تر از همه تنظیمی و گروهی مواجه بوده اند، بحثی است که پرداختن با آن به زمان بیشتری نیاز دارد. ولی آنچه به عنوان یکی از مظاهر فساد و غارت در ورزش افغانستان بر همگان هویداست، فدراسیون در فساد غرق تکواندو است که در زیر چنبر مدال های افتخار آمیز قهرمانان تکواندو کشور مان که برحق نتیجه سعی و تلاش شباروزی استادان و مربیان و کوشش و عرق ریزی های خودشان است، پنهان مانده است . آری
در مورد این فدراسیون و طرح های نامعقول و غیر ملی این فدراسیون بار ها و بارها مطالب گوناگونی در رسانه های چاپی، شنیداری و تصویری کشور به نشر رسیده شده است، اما این بار آقای غلام ربانی ربانی رییس نامنهاد فدراسیون تکواندو در پی اقدامات غیر قانونی و اعمال منفی و نامطلوب و گرفتن امتیازات مادی از ورزشکاران افغانستان، دهها هزار دالر را به بهانه فیس اسناد درجات تکواندو از فدراسیون جهانی از نزد صدها تکواندو کار این رشته در مرکز و ولایات، اخذ نموده و به حساب بانکی خودش افزوده است. این در حالیست که از پروسه جمع آوری فیس و جریان ریا و هنگامه دروغ اخذ اسناد، حدود دو سال تمام سپری میشود و تا حال نه از اسناد کمربند خبری است و نه از سرنوشت پول های به سرقت رفته خبری.
گفته می شود که فدراسیون جهانی تکواندو که به عمق توطیه ها و فساد گسترده مالی در فدراسیون ناملی تکواندو افغانستان و ماهیت درونی و هویت اصلی رییس تقلبی این فدراسیون پی برده است، به هیچ وجه حاضر نیست اسناد کمربند را به صدها تکواندوکاری که دو سال پیش فیس آن را پرداخته اند، بدهد.
قبلا نیز شماری از تکواندو کاران به خاطر سرنوشت اسناد و چگونگی استرداد پول هایشان بار بار به مجریان تحمیلی فدراسیون تکواندو مراجعه نموده اند، که با جواب تند و خشن مواجه شدند.
سلسله سو استفاده ها که از دیر زمانی با نصب آقای ربانی توسط یک تعداد افراد زورگو و کلاشینکوف بدست بر مسند فدراسیون تکواندو آغاز یافته بود، با وقاحت بی نظیر و پررویی بی مانند تا حال نیز ادامه دارد. موارد گوناگون اختلاس، غارت، دزدی، چور و چپاول با حمایت شماری از اهرم های قدرت در درون دولت و به ویژه نهاد المپیک صورت گرفت است که با تاسف بنا بر جبر زمان و پوشش سیطره یی فرهنگ کریح معافیت در نظام نوپا و به اصطلاح دموکرات افغانستان هیچ برخورد قانونی با همچو اشخاص صورت نگرفته است.
طی هشت سال حکمروایی ربانی بر امپراطوری تکواندو، سیطره نفوذی برای تضعیف خانواده تکواندو آغاز گردید و این پروسه برای موفقعیت های بعدی و تلاش برای هدف کریح «همه چیز برای ما» تا حال نیز ادامه دارد.
ربانی با استفاده از تهدید، تطمیع، جور آمد و زدوبند و معامله با مقامات کمیته ملی المپیک، توانست که خود را یک بار دیگر بر تکواندوی کشور تحمیل کند. حمایت مافیایی رهبری المپیک از این غده سرطانی تکواندو تا جایی است که آقای اغبر رییس المپیک کشور در روزهای نخست آمدنش به المپیک او را یک شخص بی تربیت، بی بندو بار و فاقد ویژه گی های یک رییس فدراسیون میدانست و انتخابات کذایی او را نیز رد کرد، اما فقط چند روز بعد همه چیز به یکباره گی تغیر کرد و عاقلان دلیل این تغیر را نیک میدانند.
هیچ تکواندو کار شامل در سفر های خارجی طی فرمانروایی ربانی خان به یاد ندارند که پول سفر خرچ ایشان را جناب رییس صاحب فدراسیون به طور کامل پرداخته باشد. هزاران دالر سفرخرچ که از جانب المپیک باید به ورزشکار پرداخته میشد، توسط ربانی به یغما برده شده است.
در هر مسابقه به بهانه فیس تیم، فیس بازیکن، فیس جریمه، فیس عریضه و ده ها بهانه دیگر، صد ها هزار افغانی برعلاوه پرداخت مصارف مسابقات و رویداد های ورزشی توسط کمیته ملی المپیک، را به جیب زده است.
آیا واریز کردن هزاران دالر پول از موسسات بین المللی، تجار ملی، بانک ها، سفارتخانه به حساب بانکی که تنها خودش حساب آن را میداند، فساد اداری نیست؟
آیا سو استفاده و به جیب زدن عصریه، جیب خرج و سفر خرج ورزشکاران فساد اداری نیست؟
آیا به جیب زدن پول به بهانه گرفتن اسناد کمربند فساد اداری نیست؟
آیا به گفته آقای رییس جمهور، میتوان با معاش دولتی که ربانی آن را هم ندارد و یا با سفر خرج چند سفر، چند خانه و آپارتمان و موتر خرید؟ آیا این فساد اداری نیست؟
آیا اشاعه فاشیزم سمتی، زبانی، اتنیکی و منطقه یی خلاف منافع ملی و از عوامل اصلی فساد اداری نیست.
اختلاس در فدراسیون تکواندو افغانستان به حدی رسیده است که قیاس آن را نمیتوان به قلم بنویسم، اما جای دریغ و افسوس اینجاست که نمیدانم آقای محمد ظاهر اغبر رییس کمیته ملی المپیک که بی میل نیست به عنوان یکی از خدمت گذاران راستین ورزش شناخته شود، بر بنیاد کدام معیارها و یا زد و بندها به یکباره گی تغیر نظر داد و اکنون به یکی از اصلی ترین حمایت کننده های آقای ربانی مبدل شد. هر چند گفته میشود که ربانی در فدراسیون تکواندو با حمایت اغبر تحمیل شد و ربانی در عوض در انتخابات کذایی ریاست المپیک خوبی را با خوبی جبران کرد و این همکاری ها همچنان ادامه دارد.
حالا دیده شود که آقای ظاهر اغبر باز هم بخاطر پیوندهای آنچنانی نظاره گر این حالت اسفبار خواهد بود و باز هم دست زیر الاشه می نشیند و معامله می کند و یا به عنوان فرد شماره یک رهبری ورزش افغانستان، به خواست ورزشکاران و تعهد رییس جمهوری مبنی بر مبارزه موثر با فساد کاری می کند. تنها وجدان پاک و بی آلایش و فراگیر میتواند گزینه دومی را برگزیند.